آیتالله زنجانی در فتوای جدید خود میگوید: «با استناد به موثقه عمار و روایت مفضل ابن عمر از امام صادق (ع) که در باب ۱۶ وسایلالشیعه از ابواب «من یصح منه الصوم» آمده است، کسانی که روزه میگیرند ولی تاب و تحمل تشنگی را ندارند، فقط به اندازهیی که جلوی تشنگیشان را بگیرد میتوانند آب بنوشند و در این حالت روزهشان باطل نبوده و قضا هم ندارد.»
انتخاب نوشت: لازم به ذکر است نظر فقهی وی در رساله عملیه به این شکل نبوده و این نظر فقهی جدید وی است.
در همین حال اعتماد در حمایت از این فتوا نوشت: «آیتالله برقعی در پاسخ به این پرسش که این فتوا را از منظر فقه شیعی چگونه میبینید، گفت: مشابه چنین نظراتی در فقه ما بسیار است. همانطور که معظمله به کتاب وسایلالشیعه استناد کردند باید اذعان داشت که چنین احکامی در فقه ما بسیار است. همانطور که در فقه شیعی به احکام استناد میشود به عقل و اجماع نیز استناد میشود.
ایشان در ادامه خاطرنشان ساخت: در گذشته بسیاری از احکام محدود بوده و در زمان حاضر موضوعاتی مطرح میشود که در چنین روایاتی نیامده است یا نظرات سختگیرانهیی مطرح میشود که در فقه اسلامی، ما با چنین شرایطی رو به رو نبودهایم. به نظرم چنین فتوایی در فقه شیعه بسیار داشتهایم. ما نمیتوانیم سختگیرانه به احکام شیعی نظر داشته باشیم و فقط احکام را ملاک قرار دهیم و بگوییم که باید همان اجرا شود. در حالی که فقیه آگاه به زمانه میتواند با توجه به شرایط و زمانه احکام خود را بر پایه استدلال شرعی و عقلی فتوای خود را اعلام نماید. بهطور مثال ما حکمی به نام ذوالعطاش داریم یعنی کسی که بسیار عطشان است. این فرد میتواند با رعایت جوانب روزهداری آب به قدر رفع عطش بنوشد و روزه او صحیح هم خواهد بود.
ایشان با تاکید بر این نکته که صدور چنین فتوایی شجاعت و تهور میخواهد اظهار داشت: ما نمیتوانیم برای کسانی که مشکلی دارند فقط بگوییم که باید سفر برود تا بتواند روزه خود را نگیرد و تاکید کنیم که در هر حالی باید روزه گرفت. دین اسلام دین سخت و جمودی نیست. آیتالله زنجانی در صدور چنین حکمی پا را فراتر از حکم منصوص گذاشته و آن هم برای این است که مکلف بتواند وظیفهاش را انجام دهد.
آیتالله سید رضا برقعی مدرس در پایان خاطرنشان کرد: نباید از چنین احکامی تفسیر غلطی داشت و چنین احکامی ما در فقه شیعه بسیار داشتهایم. این حکم در راستای اجرای وظیفه شرعی مکلف اعلام شده است.»
وبلاگ حقوقي هماي شيراز
قوانين،مقالات حقوقي